الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

85

شرح كفاية الأصول

از جهت مقتضى و وافى بودن به تمام غرض و ملاك ، مانند نماز در مكان‌هاى مباح است ، با اين تفاوت كه امر در مجمع ، مزاحم‌دار است . بر اين مبنا كسى كه در مكان غصبى ، نماز مىخواند ، چون نسبت به مزاحم و مانع ( حرمت غصب ) جهل قصورى دارد ، مىتواند اين نماز را كه داراى تمام ملاك است و وافى به همهء غرض مىباشد ، به قصد امرى كه به طبيعت صلاة ، تعلّق گرفته ، بياورد . به بيان ديگر : طبيعت صلاة كه امر دارد ، افرادش از جهت ملاك و مصلحت ، متساوىاند و تمام آنها وافى به ملاك و غرض مىباشند ، چه افرادى كه مزاحم و مانع ندارند و چه افرادى كه مزاحم دارند . و لذا جاهل قاصر ، قصد قربت و امتثال امر مىكند . كما يكون كذلك . . . نمونه اين مسئله در بحث ترتّب ( امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ ) گذشت ، به اين بيان : اگر كسى درحالىكه مأمور به ازالهء نجاست از مسجد ( به‌عنوان امر أهمّ ) است ، آن را ترك كند و مشغول صلاة ( به‌عنوان أمر مهمّ ) شود ، هرچند ترتّب محال باشد ، نماز او صحيح است و براى تصحيح نماز گفته شد كه در اينجا نماز اگرچه مزاحم و مانع ( كه امر به ازاله است ) دارد ، ولى عقلا از جهت داشتن ملاك و مصلحت و وافى بودن به تمام غرض ، مانند ساير افراد نماز است كه مزاحم ندارند . و لذا چنين شخصى مىتواند اين نماز را به قصد امتثال امرى كه به طبيعت صلاة ، تعلّق گرفته ، اتيان كند . در مورد بحث نيز نماز در مكان غصبى ، با نماز در ساير مكان‌ها ، از جهت مصلحت و ملاك و وافى بودن به غرض ، تفاوتى ندارد . اشاره : صلاة در مكان غصبى ، هم فرد طبيعت صلاة هست و هم فرد آن نيست ، به اين صورت : از آن جهت كه صلاة مأمور به مىباشد - چون مبنا بر امتناع و ترجيح جانب نهى ، قرار داده شد - صلاة در مكان غصبى ، فرد طبيعت نمىباشد ، يعنى طبيعت صلاة ، نماز